وزیر اقتصاد تا امروز 117 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است، گفت: تحقق جهش تولید مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای نوین، وزن بیشتری در سبد تأمین مالی کشور داشته باشند.
“سیداحسان خاندوزی” روز شنبه (8 اردیبهشت ماه) در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با بیان اینکه با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد چاره‌ای جز جایگزینی مسیرهای جدید برای تامین مالی تولید نیست، تصریح کرد: تولید در این تنگنا و انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد که با جهت گیری های سال اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد روش‌های نوین تامین مالی همچون فکتورینگ، اوراق گام، ال سی های قابل نقل و انتقال و سفته و برات الکترونیکی را کمک کننده و مهم دانست و تشریح کرد: این هدف گذاری به ویژه فرمان سال جهش تولید مستلزم این است که ما بتوانیم مسیرهای تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تأمین مالی کشور داشته باشند.
خاندوزی اضافه کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تأمین مالی بگیرند نیازمند هماهنگی های جدیدی هستند. به طوری که در این اتفاق مهم اگر در کنار خزانه داری کل کشور و همکاران در حوزه فناوری و اطلاعات وزارتخانه، کمک مجموعه شبکه بانکی، قوه قضائیه و بانک مرکزی نبود امروز این اتفاق رخ نمی‌داد.
وی هماهنگی بین دستگاه های موثر در حوزه تامین مالی را یک الزام دانست و عنوان کرد: امسال به عنوان نخستین سال برنامه هفتم توسعه به شکل ویژه ای باید بر این حوزه تاکید کنیم و با حکمی که مجلس شورای اسلامی داد تا وزارت اقتصاد در مشخص کردن سهم تأمین مالی بخش های مختلف مسئولیت ویژه تری داشته باشد تا در ابتدای هرسال به بخش هایی که باید این وزن و سهم مربوط به تأمین مالی از روش های مالی را به چه نحوی بر دوش بکشند مشخص و ابلاغ شود مجدد ما را در میدان تأمین مالی بیش از پیش مسئول می کند.
وزیر اقتصاد به طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و افزود: این طرح اخیرا در مجلس شورای اسلامی مراحل پایانی تصویب و ابلاغ خود را پشت سرمی گذارد؛ با اجرای این طرح یک وزن و جایگاه بیشتری به وزارت اقتصاد می دهد تا بتواند برای این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی ادامه داد: با پیشرفت این طرح، آرام آرام از تک روشی و تک مسیر بودن در حوزه تأمین مالی می توانیم به یک جعبه ابزار متنوعی از روش تأمین مالی دسترسی پیدا کنیم، هرچند که ابزار ها تأثیرات بلندمدت خود را هم دارند اما به عنوان روش هایی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده می تواند کمک شایانی کند.
وزیر اقتصاد خطاب به بانک مرکزی تأکید کرد: تقاضا دارم تا کمک کنند بتوانیم حداقلی از اهداف کمی امسال را مشخص کنیم به نحوی که هرکدام از بانک های کشور بسته به سهم خودشان، مشتریان، نوع کسب و کار بانکی به تناسب آنها یک هدف گذاری صورت بگیرد که باید چقدر از تأمین مالی امسال آن بانک از طریق این ابزارها باشد و هرقدر که بانک ها بیشتر از این ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بیشتری حتی در مورد اقلام بالای خط خود بشوند.
وی با تأکید براینکه اگر نظامات انگیزشی فراهم شود می توان گفت دو بال برای پرواز فراهم است، اضافه کرد: این دو در کنار هم کمک می کند تا مدیران عامل و هیأت مدیره ها بانک های اهتمام ویژه‌تری به این دسته از ابزارهای نوین تأمین مالی به خرج بدهند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد مشخص بنده این است برای بهره مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این ابزارها، ترکیب این نظام انگیزشی سیاست گذاری پولی را به ابزارهای موجود و قانونی فعلی اضافه کنیم و آن زمان است که شبکه های بانکی و تامین مالی بهترین راهبرانی هستند که بیشترین استفاده را از این فرصت می برند تا به مشوق های بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.
خاندوزی با اشاره به حرکت جمعی مجموعه نظام مالی و بانکی کشور برای جبران برخی از عقب ماندگی ها در موضوعات نظام تأمین مالی، اذعان کرد: میزان افزایش سرمایه بانک ها از ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال 1401 و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال 1402 افزایش پیدا کرد. اکنون به شرایطی رسیده ایم که معادل کل سرمایه ثبتی تا پیش از دولت سیزدهم در همین دوره سه ساله به سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت اضافه شده است.
وی در خصوص موضوع مربوط به واگذاری سهام، اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری، گفت: عملکرد مجموع 54 همتی تا قبل از دولت سیزدهم به 95 همت در سال 1402 افزایش پیدا کرده و با مصوبه خوبی هم که هیئت وزیران در بهمن ماه سال قبل داد، امیدواریم در سال 1403 شاهد رشد خیلی بیشتری نسبت به این موضوعات باشیم.
وزیر اقتصاد افزود: علی رغم اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست های پولی و نقدینگی در سال 1402 جدی بود اما سهم تسهیلات خردی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند 13 درصد در سال 1400، 16 درصد در سال 1401 و 19 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرده که نشان می دهد آرام آرام سهم تأمین مالی نیازهای خرد هم در شبکه بانکی کشور سهم بیشتری می گیرد.
وی با بیان اینکه تا امروز 117 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است، گفت: امیدوارم در کنار آن مسیرهای تامین مالی تولید در سال 1403 شاهد عملکرد موفق تری هم در بخش تامین تولید و هم نیازهای خرد مردم باشیم.
