در راستای اصلاح روند خصوصی سازی و مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور، اقدامات ارزندهای در دولت سیزدهم انجام شده است.
سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ معادل ۶۳۹ هزارمیلیارد تومان از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کرده است. در دوره فعالیت دولت سیزدهم، ارزشی معادل ۳۷۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از ارزش کل واگذاری های ۲۲ سال اخیر، توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی منتقل شده است.
*جدول-واگذاری های انجام یافته به تفکیک دولت سیزدهم و دولت های گذشته
همچنین در دوره فعالیت دولت سیزدهم، بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی، مربوط به واگذاری 12 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، اتفاق افتاد. این واگذاری به تنهایی حدود 22 درصد از ارزش واگذاری های 22 سال اخیر را به خود اختصاص داده است. ارزش کل این معامله همراه با سود فروش اقساطی، 6/142 هزار میلیارد تومان است.
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی
عدم کارایی لازم در بهره گیری از اموال و دارائیهای دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد، اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شد که در این راستا، عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها، به عنوان بزرگترین آسیب، شناسایی شد.
بنابراین، به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) ابلاغی مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۱، هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیأت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. به موجب مصوبه مذکور مسئولیت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است که این مسئولیت و کلیه وظایف مرتبط به آن به سازمان خصوصی‌سازی محول شد.
در این راستا، آئین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت و در ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید.
نگاهی به مهم‌ترین اقدامات برای مولدسازی دارایی ها:
- مولدسازی داراییهای مازاد دولت و تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام از محل منابع حاصل از مولدسازی (فروش و یا تهاتر، اموال مازاد دولت)
- بسترسازی در زمینه مولدسازی داراییهای دولت با تمرکز در امور مرتبط با سیاستگذاری و تصمیم گیری پیرامون مولدسازی داراییهای دولت (تشکیل هیأتی متشکل از هر سه قوه با عنوان هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت) و تمرکز در امور اجرایی مرتبط با مولدسازی داراییهای دولت (تعیین وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی سازی) به عنوان مجری کلیه امور مرتبط با مولدسازی)
- تدوین مقررات اجرایی مرتبط با «قیمت گذاری»، «ارزش افزایی»، «واگذاری»، «تنظیم قراردادها» و …، اموال مازاد دولت
- شناسایی حدود 2،200 ملک و تصویب 1852 ملک به عنوان املاک مازاد دولت، جهت قرارگرفتن در فرآیند مولدسازی
- تعیین و تصویب 438 ملک مازاد به منظور تکمیل 86 پروژه عمرانی نیمه تمام به ارزش تقریبی 511،541 میلیارد ریال
- تهیه طرح ارزش افزایی 367 ملک مازاد و ارسال به استانها جهت اخذ مجوزات لازم
- ارزش گذاری و عرضه 88 ملک مازاد به ارزش 21،466 میلیارد ریال
- واگذاری بنگاههای موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به طوری که واگذاری سهام به بخش غیردولتی معادل 58 درصد از ارزش کل واگذاریهای انجام یافته از سال 1380 تاکنون بوده است.
- انجام بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی، معادل 22 درصد ارزش کل واگذاریهای انجام یافته از سال 1380 تاکنون.
- فراهم کردن بستر واگذاری باشگاههای فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و استقلال.
- واگذاری اولین شرکت سهامی عام طرح (پروژه)
- واگذاری سهام به منظور تسویه دیون دولت در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بیمه درمان تکمیلی ایثارگران
- پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه واگذاری‌ها
- فراهم شدن بستر خصوصی سازی واقعی از طریق افزایش بهره وری و کارایی بنگاههای واگذار شده، کاهش نگاه درآمدی به امر خصوصی سازی، تشویق و حمایت از بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها
