وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه های دولت در سال 1403 برای حمایت از بخش تولید، گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکتها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند؛ امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه، شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
«سیداحسان خاندوزی» روز سه شنبه (28 فروردین ماه) در نشست خبری مشترک خود با «داود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از تغییراتی که امسال در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت انجام شده، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است و هر ماه یکی از نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت را به صورت مشترک با یکی از اعضای ستاد اقتصادی دولت خواهیم داشت؛ اراده دولت این است که دسترسی حداکثری را برای اصحاب رسانه نسبت به تیم اقتصادی دولت فراهم کنیم و پاسخگوی سوالات و نقدها و نظرات آنها باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن بخش دوم قانون بودجه سال جاری است؛ یادآور شد: با توجه به تغییرات رسیدگی به لایحه بودجه بر مبنای تغییرات آیین نامه داخلی مجلس نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تاخیر در زمان نهایی کردن بودجه در بخش اول و اکنون در بخش دوم مواجه هستیم.
وی با اشاره به سهم دولت در افزایش درآمدهای پایدار تاکید کرد: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه کار خود قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی بود در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود از 45 درصد در سال 1400 و 1401 به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال جاری؛ در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
خاندوزی در ادامه به کاهش بی سابقه و مستمر نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای دستور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی‌سابقه بوده است.
*تسهیل پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکتها
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال گذشته معافیت های ناشی از سود متقل شده و افزایش سرمایه شرکتها و مشوق‌های مالیاتی بیش از 75 هزار میلیارد تومان انگیزه برای فعالیت های تولیدی ایجاد کرد؛ گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکتها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند و امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
اتصال 137 هزار مودی به سامانه مودیان
خاندوزی با بیان اینکه تا 2 روز قبل 137 هزار مودی به سامانه مودیان متصل شدند، تصریح کرد: مجموعا بیش از 1.5 میلیارد صورتحساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم آن یعنی حدود 57 درصد از طریق شرکتهای معتمد اتفاق افتاده و 43 درصد دیگر مودیان مستقیم صورتحساب الکترونیکی را به سازمان مالیاتی ارسال کردند.
وزیر اقتصاد درخصوص جریمه عدم اتصال به سامانه مودیان تشریح کرد: باتوجه به اینکه سال نخست اجرای همه گیری سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی است، فعلا سعی کردیم از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و اولویت ما جریمه نیست.
تعهدات بودجه ای مولدسازی با شفافیت اجرا می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکتهای دولتی است، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده و علاوه بر آن ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
وی گفت: در بخش رد دیون تامین اجتماعی، این اتفاق در حال گذراندن مراحل اولیه است؛ شناسایی سهام، مصوبه هیات وزیران و سپس واگذاری انجام می‌شود. خاندوزی افزود: در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم؛ یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی اموال مازاد دولت که رقم چشمگیری نیست، ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی در بخش ها و استان های مختلف با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود و درباره آن به طور شفاف، اطلاع رسانی خواهد شد.
مولد سازی دارایی های دولت با وسواس بالا انجام می شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره درآمد مولدسازی دارایی های مازاد دولت بیان کرد: از ابتدای سال هدف گذاری پایان 1403 را تصویب کردیم و برای واگذاری نقدی در حوزه مولدسازی دارایی های دولت همچنان عدد بالاتری نسبت به سال های گذشته محققق نخواهد شد. آن چیزی که به عنوان وجه تحولی و پیشران در پروژهای ناتمام در حوزه عمرانی دولت صورت خواهد گرفت، توافقی است که با پیمانکار انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک رویکرد قابل نقد در موضوع مولد سازی وجود دارد، تشریح کرد: بدین معنا که نگاه به دارایی های دولت از منظر یک بنگاه ملی است اما بنده به عنوان کسی که از مجموع تیم اقتصادی دولت بیشترین تماس و پیگیری را در حوزه مولد سازی دارایی های مازاد داشته و دارم، باید بگویم که آیین نامه اجرایی مولدسازی رسماً از 15 فروردین 1402 ابلاغ شد و تا فروردین 1403 از این موضوع نزدیک به یک سال می گذرد؛ پس تلاش ما مبتنی بر این بوده است که ما نه تنها برای فروش دارایی های مازاد، بلکه فروش به صورت شفاف چه از طریق کاروسازهای بورسی یا مزایده های کاملاً شفاف، دسترسی رقابتی برای همه آحاد فعالان اقتصادی زمینه سازی کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از روش های ارزش افزایی استفاده کرد؛ به طورمثال انباری در یکی از شهرهای کشور بلا استفاده وجود دارد اما دستگاه های اجرایی نیز متاسفانه به علت الگوی بودجه ریزی نقدی و فقط منتظر تخصیص های بودجه هستند اهتمامی برای استفاده از دارایی های مازاد راکد نداشته اند که ما اکنون تنها اجازه نمی دهیم آن ها را بصورت شفاف برای فروش بگذارند، بلکه می گوییم بهترین استفاده از این زمین برده شود و باید مراحل کاربری خوب و تراکم لازم از شهرداری طی شود.
سنخگوی اقتصادی دولت گفت: مثل گذشتگان که گاهی دولت ها متهم می شدند به اینکه اموال و دارایی های مردم را به ثمن بخس در اختیار قرار دادند؛ این اتفاق به دستور آقای رییس جمهور در دولت سیزدهم نباید تکرار شود, این وسواس ها و دقت ها که مورد مولدسازی به ترتیب در سطح هیئت های استان ها، سازمان خصوصی و در هیئت 7 نفره مولدسازی چک می شود که موجب مسیرطولانی تر اما با دقت و اطمینان خاطر بالا برای پروژه های عمرانی کشور اجرا شود.
دولت از ثبات بازارها و بازار ارز بیشتر منتفع می‌شود
وزیر اقتصاد دلیل تأخیر نهایی شدن در ابلاغ قانون بودجه سال 1403 را اجرای آیین نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی در نخستین سال خود دانست و عنوان کرد: طبق این آیین نامه در دو مرحله متفاوت لایحه بودجه به تصویب می‌رسد، تا تبصره ها و جداول کلان و سقف منابع و مصارف در بخش نخست نهایی و ابلاغ نشده (27 اسفند به دولت ابلاغ شد) امکان این وجود نداشت که جزئیات ارقام و جداول در بخش دوم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین این موضوع به مسأله تحولات و نوساناتی که در سایر بازارها و دارایی های مختلف صورت می گیرد، ارتباطی ندارد.
وزیر اقتصاد با تأکید براینکه لازم می دانم در این جلسه نیز تذکر بدهم که نرخ ارز برای دولت در بودجه حائز اهمیت است، بیان کرد: درآمدهای نفتی دولت براساس نرخ تصویب و درآمد محسوب می شود و به تبع آن قابلیت اجرا پیدا می کنند؛ این عدد در بودجه کاملاً دقیق، صریح و شفاف و بدون تغییر تا 29 اسفند آن سال مبنای عمل دولت و بخش نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین هرتحول و نوسانی در سایر بازارها ازجمله بازار ارز، عملاً امکان و منفعتی به جهت بودجه ای برای دولت ایجاد نمی کند و نرخ تسعیر مصوبه بودجه تا پایان سال صرفاً بر همان مبنای مصوبه قانون بودجه انجام می شود.
خاندوزی تأکید کرد: اتفاقا اگر ما از منظر ملاحظات اجتماعی و سیاسی نگاه کنیم دولت ها از ثبات بازارها، دارایی های مختلف و بازار ارز بیشتر منتفع می شوند تا نوساناتی که در این زمینه وجود دارد.
منتظر نهایی شدن قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن هستیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه 1390 یکی از نقاط ضعف سیاست گذار، غایب بودن دولت در نقش تنظیم گری بازار مسکن بود، عنوان کرد: این امر موجب می شد که سایر نوسانات خیلی سریع تر سرریز خود را در بازار مسکن و قیمت اجاره بها نیز نشان بدهد؛ دولت سیزدهم در دوسال گذشته تلاش کرد علاوه بر تغییر این رویکرد، سیاست های ناظر به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن و حتی حوزه اجاره بها کمک کند چه از طریق تصویب قوانین جدید و چه از طریق مقررات و مصوباتی که خود شوراهای عالی و هیأت دولت از جمله مالیات بر دلالی مسکن در این زمینه داشته اند.
وی ادامه داد: مهمترین اقدام انجام شده در این زمینه ارائه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ابلاغ کند؛ چراکه در این قانون ظرفیت های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند پیش بینی شده تا هرسال مورد این تشویق ها قراربگیرند و همچنین موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که بتواند نظارت خود را بر زنجیره حوزه بازار مسکن در حوزه بنگاههای معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه های ساخت مسکن که سیاست های طرف عرضه است که موجب می‌شود مسکن بیشتری چه در قالب مسکن مهری که از 12 سال پیش تا امروز برخی از هموطنان که همچنان منتظر آن ها هستند تکمیل خواهد شد و طرح های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا موضوع انتظارات روانی و تورمی برای سال 1403 در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
وی در ادامه در خصوص تامین بودجه تکمیل مسکن مهر نیز اظهار کرد: بر اساس ماده 3 قانون جهش تولید مسکن، تمام هزینه های این دست پروژه‌ها، صرفا از محل صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد و در سال 1402 دولت همین مسیر را رفت و امسال نیز با تقویت این صندوق، تامین اعتبار از همین مسیر انجام خواهد شد.
مسئولیت نرخ گذاری بلیط هواپیما به عهده ستاد تنظیم بازار است
وزیر اقتصاد به نرخ بلیط هواپیما اشاره کرد و افزود: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری در مورد قیمت‌گذاری‌های بلیط هواپیما رسماً نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود ترتیبات به این نحو است که مسئولیت نهایی بر عهده ستاد تنظیم بازار است.
وی ادامه داد: نرخ بلیط هواپیما پس از بررسی در شورای عالی هواپیمایی پیشنهاداتی را رسماًبه ستاد تنظیم بازار ارسال می کند و منتظر هستیم در جلسات ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شورا بررسی، مصوب و ابلاغ شود مگراینکه رأی دیوان مسیر تصویب قیمت های بلیط هواپیما را تغییر دهد.
اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی های بخش ارز توسط بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رییس کل بانک مرکزی 8 بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت؛ اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که رئیس کل بانک مرکزی از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده، ارایه است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی های بخش ارز توسط بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
بازار سرمایه امسال نقش مهمی در تامین مالی تولید خواهد داشت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره تحقق شعار سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکیدی که رهبر معظم انقلاب بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید بهره گیریم.
وی گفت: یکی از این دسته اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق های سهامی عام پروژه را برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که با بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم و سیاستگذار نیز تلاش می کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال 1403 در مقررات گذاری دستگاهها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
وزیر اقتصاد گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در 6 ماهه اول امسال تمام 31 استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه های مختلف است.
