سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح اقدامات و برنامه های دولت برای منضبط کردن نظام اقتصادی کشور گفت: تلاش شده است که در بودجه سال آتی، ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
«سید احسان خاندوزی» در نشست خبری 30 آبان ماه، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 1403 با نامه رئیس جمهور به مجلس، اظهار داشت: جهت گیری کلی بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌هاست. تلاش شده است که در بودجه سال آتی، ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت: مساله ارسال سند بودجه با تشریفات رسمی تقدیم لایحه بودجه متفاوت است. طبق قانون دولت مکلف بود در ابتدای آبان گام اول لایحه بودجه سال آتی را تقدیم مجلس کند اما به علت مشغول بودن مجلس در بررسی برنامه هفتم، ارسال لایحه با تقاضای مجلس به تاخیر افتاد.
وی ادامه داد: نامه رسمی تحویل بودجه، امروز به مجلس ارسال می شود و مراسم رسمی نیز که در آن، آیت الله رئیسی به صحن مجلس می رود، به زودی در اولین جلسه رسمی مجلس برگزار خواهد شد.
*افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: لایحه سال آینده در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی و با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم، تنظیم شده است و بودجه عمومی دولت در سال 1403 نسبت به سال جاری 18 درصد افزایش دارد.
وی ادامه داد: در سال جاری، ناترازی عملیاتی منفی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به منفی ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
خاندوزی افزود: جهت‌گیری اول لایحه بودجه سال آینده، انضباط مالی و جهت گیری دوم، افزایش سهم درآمدهای پایدار است به طوری که درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال 1403 کمتر از عدد مصوب در بودجه سال جاری خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین تلاش می شود که هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود تا کمترین ناترازی شکل بگیرد، کسری ها و تورم های احتمالی برای سال آینده را کاهش داده و مسیر مهار تورم را تداوم دهیم.
* پیشنهاد نفت 65 یورویی در بودجه سال آتی
وزیر اقتصاد گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود 13.65 میلیارد یورو مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در سال آتی، برای صادرات روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه برنامه ریزی شده است.
خاندوزی درباره طرح وزارت نفت در مناطق آزاد برای ارایه یارانه بنزین، گفت: شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت که این طرح را اجرا می کردند، ملاحظاتی درباره اجرای این الگو در سایر مناطق کشور داشتند، بنابراین این طرح متوقف شده و در مرحله اصلاح و تکمیل قرار دارد تا دوباره در هیات دولت مطرح شود.
*خروج بانک‌های دولتی از چرخه زیان‌دهی
وزیر اقتصاد با خاطر نشان کردن اینکه از دغدغه های جدی رئیس جمهور، انضباط بخشی به دولت و منضبط کردن شرکت های دولتی است، افزود: به دلیل عدم شفافیت شرکت های دولت در سال‌های گذشته، مشکلات گسترده ای در این بخش داشتیم به طوری که شرکت های دولتی به حیاط خلوت و تاریکخانه ای تبدیل شده بودند که عملکرد شفافی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم به سوی شفاف سازی و پاسخگو کردن شرکت های دولتی حرکت کردیم، اضافه کرد: یک هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی منتشر می شود و مجموع صورت های مالی منتشر شده این شرکت ها تا پایان امسال به دو هزار مورد خواهد رسید.
خاندوزی با اشاره به روند خروج بانک های دولتی از روند زیان دهی، گفت: از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار آنها بوده و یا بانک‌های مشمول اصل 44، در سال 97 فقط یک بانک دارای سود خالص و بقیه زیان ده بودند، اما در سال 1401 همه بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک به سوددهی رسیدند که امیداوریم، آن بانک باقی مانده نیز تا پایان امسال جزو بانک های سودآور قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: زیان خالص این بانک ها که در سال 1400 معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص تبدیل شد.
*افزایش سود شرکت های دولتی
سخنگوی اقتصادی دولت درباره روند شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آنها، اظهار داشت: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که امسال صورت های مالی آنها منتشر شده است؛ 183 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشتند.
وی ادامه داد: 48 شرکت که پارسال زیان ده بودند، اکنون سوده شدند و زیان انباشته 123 شرکت نیز کاهش یافته و یا سود انباشته آنها افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: از 711 شرکت بخش عمومی که امسال صورت های مالی آنها منتشر شد نیز 376 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند، 70 شرکت که پارسال زیان ده بودند اکنون وارد مرحله سودآوری شده اند و زیان انباشته 417 شرکت نیز کاهش یافته و یا سود انباشته آنها افزایش داشته است.
وی خاطر نشان کرد: آمارها به خوبی حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط مالی به عنوان یک چوب ادب کننده، موجب بهبود رویه های غلط و جلوگیری از تصمیمات پرهزینه شده است.
وزیر اقتصاد در خصوص ارسال فهرست کالاها و شرکت هایی که رژیم صهیونیستی در آنها سهامدار است توسط وزارت صنعت، گفت: با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری نیز این است که شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی باید از سوی همه کشورهای اسلامی مورد هجمه و محدودیت قرار بگیرد، در داخل دولت نیز برای اجرای این دستور، اقداماتی صورت گرفته است. در این راستا، وزارت امور خارجه لیستی را آماده کرده و به وزارت صنعت ارسال کرده است. این فهرست به طور رسمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود تا اجرا شود و درباره آن اطلاع رسانی شود.
*8.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی
وی گفت: از زمان شروع به کار دولت تا پایان مهرماه امسال 8 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که منجر به شروع به کار شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه روسیه، چین و امارات بیشترین سهم را در سرمایه گذاری داشتند، افزود: میانگین سرمایه گذاری معتبر در طول دولت سیزدهم سه برابر میانگین سرمایه گذاری 9 سال قبل از دولت سیزدهم بوده است.
*قصد تسامح با بانک‌های ناتراز را نداریم
خاندوزی در خصوص تعیین تکلیف بانک آینده نیز گفت: بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی را به صورت کتبی به بانک های ناتراز از جمله بانک آینده، ابلاغ کرده است که امیدواریم مشکلاتی که سال های قبل انباشت شده و منجر به اضافه برداشت ها و ناترازی شده، در سال 1402 به پایان برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دولت در گام اول باید صورت های مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را مشخص و شفاف کند و با توجه به مسئولیتی که نسبت به برگزاری مجمع بانک به وزارت اقتصاد سپرده شده بود، مجامع عقب افتاده این بانک برگزار و صورت های مالی که نیازمند بازتعریف بود، تعریف و تصویب شد.
وی اضافه کرد: در خصوص هیات مدیره که مهلت قانونی آنها پایان یافته بود و معرفی هیات مدیره جدید، با توجه به نسبت سهم دولت، تغییراتی رخ داده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت بنایی برای تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی‌های یک بانک را بپردازند، اظهار داشت: امیدواریم با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات ویژه ای که برای حل و فصل بانک های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، این روند اصلاح شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آزاد سازی منابع ارزی ایران در عراق اظهار داشت: مساله بلوکه شدن ارزهای ایران در عراق معنای دقیق ندارد چرا که این ارزها بلوکه نشده بود، بلکه فرآیند وصول و دسترسی بانک مرکزی کشور عراق برای انتقال این ارزها به ایران دچار مشکل شده بود که با توافق بین دو کشور، این موانع نیز رفع شد.
وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو نیز گفت: مساله عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو، پیش از تشکیل دولت سیزدهم بسیار جدی بود که بهبود یافته است. تلاش دولت در عرصه تولید این بوده که متوسط تولید خودرو در کشور را به بیش از یک میلیون خودرو در سال برساند که امیدواریم که تا پایان امسال این هدف تحقق یابد.
وی افزود: امسال، تولید انواع خودرو تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد افزایش داشته و 626 هزار انواع خودرو امسال تولید شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: ناترازی در تولید که باعث افزایش قیمت برخی از خودروها و نارضایتی مردم شد با اصلاح میزان تولید، کاهش یافته و فاصله قیمت ها از بین رفته و دسترسی مردم با بودجه های مختلف به خودرو فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین تا امروز 11 هزار دستگاه وارد کشور شده و یا در آستانه واردات است.
*پرداخت 90 درصد تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت
وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: 13 بانکی که تحت مدیریت دولت کار می کنند 90درصد تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده و حدود 15 بانک و موسسه دولتی که بیرون از نظارت دولت هستند 10درصد از این وام را اعطا کرده اند.
وی افزود: وام های پرداخت شده توسط بانک های تحت مدیریت دولت 20 درصد بیش از سهمیه ای بوده که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ امیدواریم مشکلات ایجاد شده با نظارتی که بانک مرکزی انجام می دهد، رفع شود.
